They say that this guy contract have been renewed, Isn’t that strange ?

• باللون الأخضر الفقرات المسروقة من البحوث العلمية

السرقات العلمية في جامعة الكويت قضية باتت تتكرر باستمرار دون وضع حد من قبل الادارة الجامعية لاستئصالها على الرغم من الحديث المتواصل عن هذه القضية التي تطرقت لها «القبس» مرورا وتكررا في كلية العلوم الادارية تحديدا، وهي قضية لا تعمم على جميع الاساتذة بل هي لفئة قليلة حاولت تضليل الحقائق امام المجتمع الاكاديمي.
تفاصيل السرقة العلمية، كما رواها مصدر جامعي لـ «القبس» انها ثابتة وبالادلة، حيث انها وصلت الى ان قيادي وافد في كلية العلوم الادارية قد قام بنشر بحث تحت عنوان «المنهج المعماري: اطار لنظام المعلومات الوطني لدولة الكويت» باللغة الانكليزية، في مجلة علمية تابعة لجامعة الكويت سنة 2000، بطريقة مقتبسة حرفيا لاجزاء كبيرة، بما فيها الخلاصة دون ذكر للمصدر الاصلي وهو مشروع تعديل نظم المعلومات في احدى الجامعات الاميركية المنشور في عام 1994 تحت عنوان Reshaping the» Enterprise: An overview: Report of the Information Architecture and Process Innovation Project».
وبين المصدر ان السرقة العلمية لم تعد محصورة بتورط الوافد بالسرقة فقط وامتدا] آثارها على ترقيته او استمراره بمنصبه القيادي او حتى بقائه في الجامعة ام لا، بل ان آثارها المدوية لربما ستمتد للمساس بسمعة المشاريع الوطنية والحيوية حيث تبين ان البحث المسروق ممول من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب (ضمن مشروع المكتبة الوطنية)، مما يجعل الدكتور الوافد تحت شبهة المساس بالمال العام ويتحتم مطالبته بإرجاع الاتعاب المالية التي تقضاها من المجلس مقابل عمل لم يقم به.
وأشار المصدر الى انه مما سيزيد الطين بلة، وهو امر وارد، انه في حال تقدمت الجهة المالكة «احدى الجامعات الاميركية» لحقوق الملكية الفكرية مطالبة كل من جامعة الكويت (ناشر البحث) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (ممول البحث)، برد الاعتبار المعنوي والمالي حيال ما قام به الاستاذ الجامعي المذكور والذي قد يكون بتقديم اعتذار رسمي، على اقل تقدير، او لربما تصل الى تعويض مالي.
وحث المصدر، تحسباً لاي ردود فعل متوقعة من مالكي الحقوق، كل من الجهات المسؤولة (الجامعة والمجلس الوطني) بالاسرع الى اتخاذ جميع التدابير عبر القنوات الادارية والقانونية ضد الاستاذ الجامعي فورا ليعكس الرفض المؤسسي الرسمي والشاجب لهذه السلوكيات الاكاديمية الدخيلة التي ساءت لسمعة الجامعة والمجتمع الاكاديمي، متسائلا لماذا لم تقم الادارة الجامعية بوضع حد لهذه التجاوزات الواضحة امام المجتمع الاكاديمي وكأنها جهة مغيبة؟