هل تلقي الضبطية التي نفذها فريق تفتيش تجارة محافظة الاحمدي على احد محلات الطباعة والتصوير بظلالها على العديد من المواطنين الذين حصلوا على مؤهلات الدكتوراه والماجستير بدون اية دراسة او مراجعة او تعب وعن طريق التزوير والتدليس والادلاء بمعلومات كاذبة وغير صحيحة بعدما ضبطت في هذه المحل العشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير وكانت جاهزة للبيع باسعار تتراوح ما بين 1500 الى 3000 دينار حسب التخصص والشهادة العلمية المطلوبة وهو الامر الذي ادى الى صدور قرار وزارة التجارة باغلاق المحل ووضع الشمع الاحمر عليه حتى اشعار اخر بسبب خطورة ما قام به العاملون في المحل واعترافهم ببيع هذه الرسائل منذ فترة طويلة على مواطنين راغبين بالحصول على المؤهلات العليا دون ان يبذلوا أي جهد من ناحية الدراسة والمراجعة والتعب وهي رسائل منسوخة من رسائل حقيقية مضى عليها عشرات السنين تقدم بها انذاك طلبة حصلوا على مؤهلات الدكتوراة والماجستير.
وكان فريق التفتيش التابع لوزارة التجارة في محافظة حولي قد توجه الى عدد من المحلات المشتبه بها بايعاز الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي عبدالله البغلي وبقيادة مراقب تفتيش حولي عبدالله مهدي القحطاني حيث دخل اعضاء الفريق لمحل الطباعة والتصوير ومن خلال التفتيش عثر على نسخ من رسائل الماجستير والدكتوراه لكل التخصصات ولدى سؤال احد الباعة عن سعرها افاد ودون ان يعلم عن هوية المفتشين من 1500 الى 3 آلاف دينار وان العشرات من المواطنين حصلوا على مؤهلاتهم من وراء هذه الرسائل وهو الامر الذي شكل مخالفة للنشاط المصرح به ومحاولة للتكسب السريعة ومخالفة لقرارات وشروط الحصول على المؤهلات الدراسية التي نصت عليها شروط وزارة التعليم العالي وعليه تم تشميع المحل وكتابة محضر واحالته للنيابة التجارية للتحقيق مع صاحب المحل والعاملين فيه.
هذا وقد شدد الوكيل المساعد علي البغلي على عدم التهاون مع أي شخص مخالف وان المفتشين حريصون على القضاء على أية عمليات احتيال وتزوير وتلاعب مبينا ان فريق تفتيش حولي بقيادة عبدالله القحطاني يترصد أي مخالفة او بضاعة مخالفة.